پايگاه اطلاع رسانی ، آموزشي صنعت ساختمان (عمران، معماری و دکوراسیون ):

  نماد اعتماد الکترونیک
تمامي كالاها و خدمات اين سایت، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي باشند و فعاليت هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
  تبلیغات
  تبلیغات
فروش متر لیزری ماکا با تخفیف
مبلمان اتاق کودک آپادانا
تجهیزات خم و خاموت پارس خاموت
تاکسی بیسیم تهران
نمایشگاه های چین

  صفحات سایت
 
»نهادهای دولتی و قوانین   »قوانین و آئین نامه ها   »قوانین و ضوابط   »قانون نوسازی و عمران شهری‌ - مصوب 7/9/1347 با اصلاحات‌   

قانون نوسازی و عمران شهری‌ - مصوب 7/9/1347 با اصلاحات‌

ماده 1 ـ نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح‌و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها ( توقفگاه‌ ) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای‌ عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشدمتناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه‌ های اساسی و نقشه‌های جامع هستند. 
ماده 2 ـ در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت‌کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهرعوارض خاص سالانه بماخذ پنج‌در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شدبرقرار می‌شود. 
شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصرابمصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود. 
تبصره 1 ـ ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبی ازقیمت ملک که در هر شهر با توجه بمقتضیات و شرایط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرارمی‌گیرد بموجب آیین ‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و بتصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین و اجرا خواهد شد. 
تبصره 2 ـ در شهر تهران عوارض املاک مودیانی که مجموع عوارض هریک از آنان در سال تا مبلغ یکهزار و پانصدریال باشد ، بخشوده می‌شود و در سایر شهرها انجمنهای شهر می‌توانند با تایید وزارت کشور تمام یا قسمتی از عوارض املاک کلیه مودیانی را که مجموع عوارض هریک از آنان‌ طبق مقررات این قانون در سال تا مبلغ یکهزار و پانصد ریال باشد با توجه به مقتضیات خاص ‌اقتصادی شهر با انتشار آگهی مشمول بخشودگی قرار دهند. 
تبصره 3 ـ در شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت‌کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می‌کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی‌و ساختمانهای شهری ملغی می‌شود. 
تبصره 4 ـ علاوه بر عوارض مذکور در ماده 2 حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شود منحصرا بمصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید. 
تبصره 5 ـ برای تامین هزینه‌های اداری و وصول عوارض موضوع این ماده و تجهیز کادر فنی واداری جهت اجرای این قانون شهرداریها می‌توانند حداکثر تا میزان ده درصد درآمد وصولی موضوع ‌این قانون را طبق بودجه‌ای که بتصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور خواهد رسید ، بمصرف‌برسانند و مصرف بیش از این میزان از درآمد حاصل ازاجرای این قانون بهیچوجه مجاز نیست‌. 
تبصره 6 ـ شهرداریها می‌توانند در عملیات نوسازی از محل درآمد ماده 2 این قانون رقمی‌بساختمان دبستان اختصاص دهند. 
ماده 3 ـ در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان‌هایی که در اجرای این قانون درهریک از شهرها ملغی می‌گردد بقایای مطالبات شهرداری غیرقابل توافق و بخشودگی است و درصورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداری‌ها عمل خواهد شد ولی هرگاه‌مودیان مذکور ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون بشهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت اصل‌بدهی خود در هر مرحله که باشد نقدا اقدام کنند و یا قرار تقسیط حداکثر سه ساله با منظور نمودن‌سود صدی شش از تاریخ تقسیط با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیرکرد و جرایم متعلقه معاف‌ خواهند بود. 
تبصره 1 ـ در مورد مودیانی که بقایای بدهی آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضی وساختمانها و مستحدثات بیش از پانزده هزار ریال باشد قرار تقسیط با اخذ وثیقه و تنظیم سندرسمی بعمل میاید. 
تبصره 2 ـ شهرداری مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز بعد از مراجعه مودی میزان بدهی اورا روشن و با دریافت مطالبات خود نقدا یا با قرار تقسیط بترتیب فوق مفاصا حساب صادر کند. 
ماده 4 ـ بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده 2 این قانون بر مبنای ممیزی‌شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداریهای مشمول ماده 2 مکلفند حداکثر ظرف دو سال ازتاریخ شمول ممیزی‌های مذکور را با رعایت ضوابط ذیل بعمل آورند و مادام که ممیزی بعمل‌ نیامده بهایی که از طرف مالک یا مالکین یا قایم‌مقام یا نمایندگان قانونی آنها بر اساس این ضوابط‌تعیین و اعلام می‌گردد ملاک عمل محسوب خواهد شد. 
بهای اراضی طبق قیمت منطقه‌ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور و وزارت دارایی با کسب‌اطلاع از مراجع محلی تعیین و بتصویب هیات وزیران رسیده باشد و بهای ساختمانها و مستحدثات ‌بر اساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانه‌های کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و بتصویب ‌هیات وزیران رسیده باشد. 
تبصره 1 ـ در مورد کارخانه‌ها و کارگاهها و موسسات صنعتی و اقتصادی و علمی فقط قیمت‌زمین و ساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت‌. 
تبصره 2 ـ در مناطقی از محدوده شهر که آب مشروب لوله‌کشی و برق یا یکی از آنها دردسترس ساکنین آن منطقه‌گذارده نشده باشد بابت هریک از آنها که تامین نشده 25% از عوارض مقررکسر می‌گردد ولی زمین‌های بایر واقع در آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد. 
تبصره 3 ـ مالکین و متصرفین املاک مکلفند در ممیزی اراضی و ساختمانها و مستحدثات بامأمورین ممیزی همکاری کنند و هرگاه از انجام این تکلیف خودداری کنند مأمورین ممیزی در مورداراضی بایر یا بدون حصار با تشخیص علی الراس و در مورد ساختمانها و باغات و اراضی محصور با اعلام کتبی قبلی و با حضور نماینده دادستان وارد ملک شده اوراق ممیزی را تنظیم خواهند نمود. 
تبصره 4 ـ ضوابط مذکور در این ماده برای تقویم زمین و یا ساختمان باید ساده و مشخص وروشن باشد. 
ماده 5 ـ محدوده قانونی هر شهر و همچنین ضوابط مذکور در ماده 4 توسط شهرداری بطرق مقتضی جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون مالکین زمینها و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده شهر یا قایم‌مقام یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند ظرف ‌ششماه از تاریخ اعلام شهرداری مشخصات کامل ملک را با تعیین بها بتفکیک هر قطعه ملک بترتیب‌ مقرر در ماده 4 کتبا بشهرداری اعلام دارند و هرگاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بها اقدام نکنند عوارض متعلقه برای مدت تاخیر بدو برابر افزایش خواهد یافت‌. 
ماده 6 ـ هرگاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعیت ممیزی معلوم شود که بهای اعلام شده‌از طرف مالک یا قایم‌مقام یا نماینده قانونی او کمتر از هفتاد درصد ( 70% ) قیمت ملک بر طبق ماده‌این قانون است مابه ‌التفاوت عوارض از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعیت ممیزی بدو برابر افزایش‌خواهد یافت‌. 
ماده 7 ـ شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را بوسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسایل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین آن منطقه برساند و بعلاوه نتیجه ‌ممیزی هر ملک را بوسیله پست به مالک اطلاع دهد مودیان عوارض نیز می‌توانند به مراجع مربوط‌که در آگهی مذکور تعیین خواهد شد مراجعه و از نتیجه ممیزی اطلاع حاصل نمایند در صورتی که‌نسبت به ممیزی ملک خود اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی درجراید دلایل و مدارک اعتراض خود را به کمیسیون رسیدگی مذکور در ماده 8 این قانون تسلیم دارندو در صورت عدم اعتراض ممیزی قطعی خواهد بود. 
ماده 8 ـ اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل‌وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداری درشهرهای مشمول ماده 2 این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک وحقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرحهای نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه ‌شهرداریهای کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یکنفرآن از طرف انجمن شهر و یکنفر از طرف رییس دادگاه شهرستان و یکنفر از طرف وزارت کشور تعیین‌می‌شود ، بعمل خواهد آمد. تصمیم اکثریت اعضا کمیسیون در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است‌و رسیدگی بسایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصرا در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف ‌موضوع ماده 77 قانون شهرداری می‌باشد. 
تبصره 1 ـ تشریفات رسیدگی و پرداخت حق‌الزحمه اعضا کمیسیون طبق آیین ‌نامه‌ای که ‌بتصویب وزارت کشور خواهد رسید مشخص می‌شود. وزارت کشور تعداد کمیسیونهای رسیدگی و کمیسیونهای رفع اختلاف را در هر شهرداری با توجه به وسعت شهر و میزان اعتراضات تعیین‌می‌کند. 
تبصره 2 ـ قبول اعتراض مودی راجع به ممیزی در کمیسیون ماده 8 موکول به آن ‌است که‌ عوارض ملک خود را بر اساس اعلام بهایی که خود مالک طبق ماده 4 نموده است بپردازد و رونوشت یا فتوکپی قبض پرداخت را به ضمیمه برگ اعتراض به دفتر شهرداری برای ارسال به‌کمیسیون تسلیم کند مگر اینکه بهای اعلام شده از طرف مالک مشمول حد نصاب بخشودگی باشد. 
ماده 9 ـ ممیزی‌هایی که طبق مقررات این قانون از طرف شهرداری بعمل آید تا پنجسال ملاک‌وصول عوارض خواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت تغییرات کلی در اعیان ملک داده شود بنحوی‌که قیمت آن را بیش از پنجاه درصد افزایش یا کاهش دهد که در اینصورت مودی مکلف است مراتب‌را به شهردار اعلام نماید و میزان افزایش یا کاهش قیمت بر اساس مقررات این قانون تعیین و از سال‌بعد ملاک وصول خواهد شد. 
شهرداریهای مشمول این قانون مکلفند هر پنجسال یکبار ممیزی عمومی را تجدید کنند و هرگاه‌در پایان مدت پنجسال تجدید ممیزی بعمل نیامده باشد ممیزی قبلی تا اعلام نتیجه ممیزی جدیدمعتبر خواهد بود. 
ماده 10 ـ عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می‌یابد و باید حداکثر تا پایان‌همان سال بشهرداری پرداخت گردد. 
تبصره 1 ـ از عوارض مودیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند ده‌درصد عوارض آن سال بعنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد. 
تبصره 2 ـ ساختمانهای اساسی که بجای ساختمانهای کهنه و قدیمی نوسازی و تجدید بناشود بمدت سه سال از تاریخ اتمام بنا مشخص شده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض‌موضوع این قانون معاف خواهند بود. 
تبصره 3 ـ بهای اعیانی پارکینگهای اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظورنخواهد شد. 
ماده 11 ـ نسبت به اراضی واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسی بوده و یا باغ شهری‌به آن اطلاق نشود در صورتی که تا یکسال بعد از پایان مهلت مقرر در ماده 5 مالکین یا قایم‌مقام یانمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای ملک خود را بشهرداری اعلام نکنند شهرداریهای مشمول‌ماده 2 این قانون مکلفند اینگونه املاک را بتصرف درآورده و به قایم‌مقامی مالک از طریق مزایده و بارعایت آیین ‌نامه معاملات شهرداری و بر اساس قیمت منطقه‌ای بفروش برسانند و مطالبات خود رابه انضمام جرایم و هزینه‌های متعلقه باضافه 5% قیمت ملک بسود برنامه نوسازی از محل بهای‌ملک برداشت نموده مابقی را در حساب سپرده ثابت شهرداری در بانک نگهداری کنند تا در صورت‌ مراجعه مالکین یا نمایندگان قانونی آنان در مقابل اخذ رسید به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف‌دهسال مالک ملک یا نمایندگان قانونی آنان مراجعه ننمایند وجوه مذکور بحساب درآمد نوسازی‌ منظور خواهد شد. 
تبصره 1 ـ هرگاه مالکیت ملک محل اختلاف باشد مدت 10 سال مذکور در این ماده از تاریخ‌صدور حکم نهایی مبنی بر رفع اختلاف شروع می‌شود. 
تبصره 2 ـ ساختمان اساسی مذکور در این قانون بساختمانی اطلاق می‌گردد که ارزش آن براساس ضوابط مندرج در ماده 4 این قانون برابر حداقل بیست درصد بهای کل زمین باشد مرجع‌رسیدگی به اختلاف حاصله در این مورد کمیسیون مذکور در ماده 8 این قانون است‌. 
تبصره 3 ـ شهرداری مکلف است وضع املاک مشمول این ماده را قبل از انتشار آگهی مزایده باحضور نماینده دادستان شهرستان صورتمجلس کند. 
تبصره 4 ـ در صورتی که مالکین اینگونه اراضی قبل از انتقال قطعی ملک مشخصات بهای‌ملک خود را بشهرداری اعلام دارند و عوارض و جرایم مربوط را نقدا بپردازند عملیات شهرداری درهر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد. 
ماده 12 ـ شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضا مهلت‌مقرر در ماده 10 مشخصات مودیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده‌اند به‌موسسات برق و گاز تسلیم کنند و موسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مودی هرگاه‌ مطالبات شهرداری تا انقضا مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی اواقدام کنند. 
تبصره ـ آیین ‌نامه اجرایی این ماده وسیله وزارت کشور و وزارت آب و برق تنظیم و پس ازتصویب هیات دولت بمورد اجرا گذارده می‌شود. 
ماده 13 ـ در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به‌یک ملک تعلق گیرد وقطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تامین مطالبات شهرداری بوده‌ و شهرداری مکلف است در صورتی که مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت‌ های مقرر با رعایت آیین ‌نامه مذکور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدور اجراییه نسبت بوصول طلب خود ازمالک یا استیفا آن از عین ملک اقدام کند. 
تبصره 1 ـ ادارات و دوایر اجرای ثبت بنا بتقاضای شهرداری مکلف بصدور اجراییه و تعقیب‌عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد. 
تبصره 2 ـ در قبال اجراییه ‌های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مودی مجاز نیست‌. 
ماده 14 ـ مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعدملزم به پرداخت صدی 9 زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود و شهرداری مکلف ‌است پس از پایان ششماه‌ اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 این قانون نسبت به استیفای مطالبات ‌خود اقدام کند. 
ماده 15 ـ شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند با راهنمایی وزارت کشور برنامه‌عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت پنجسال بر اساس نقشه جامع شهر و درصورتیکه فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آنها درحدود منابع مالی مقرر دراین قانون و سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم کرده و پس از تصویب‌انجمن شهر و تایید وزارت کشور طرحهای مربوط را بر اساس آن اجرا کنند. 
ماده 16 ـ شهرداریها مکلفند برای هر یک از طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات‌شهری و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدوا نقشه کاملی تهیه و سپس توسط هیاتهای ارزیابی ‌فهرست جامعی حاوی مقدار مساحت و تعداد اشجار و میزان حق ریشه هر ملک که در معرض ‌عملیات قرار می‌گیرد و تصرف می‌شود با تعیین بهای هریک از آنها بر اساس ماده 18 این قانون و همچنین میزان مرغوبیتی که مالک مکلف به پرداخت آن می‌باشد و در صورت امکان نام مالک وشماره پلاک ملک تنظیم نموده و ضمن تامین اعتبار کافی برای تصویب انجمن شهر فرستاده و پس‌از تصویب انجمن برای تایید به وزارت کشور ارسال دارند. 
تبصره 1 ـ شهرداری مکلف است بمحض شروع عملیات نقشه‌کشی و ارزیابی مراتب را درجراید کثیرالانتشار و با الصاق آگهی در محل باطلاع عموم برساند. 
تبصره 2 ـ نحوه تشکیل هیات‌های ارزیابی و طرز اعلام طرحهای مصوب و تعیین مدت قبول‌اعتراضات و ترتیب رسیدگی به آنها طبق آیین ‌نامه‌ای که بوسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب‌هیات وزیران خواهد رسید معین می‌گردد. 
تبصره 3 ـ هیات‌های ارزیابی و همچنین کمیسیون رسیدگی موضوع ماده 8 این قانون مکلفنددر ارزیابی و اعلام نظر نسبت به بهای املاکی که مشمول پرداخت حق کسب و پیشه می‌باشندمقررات تبصره ماده 27 این قانون را رعایت کنند. 
ماده 17 ـ همین که طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت کشور تایید و برای اجرا به‌شهرداری ابلاغ شد شهرداری مکلف است ظرف یکماه جزییات طرح مصوب و تاریخ شروع ومدت تقریبی اجرایی آن را جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت به‌پرداخت قیمت اراضی و اماکن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعایت ماده 20 این قانون به‌صاحبان املاک یا متولیان یا متصدیان موقوفه یا قایم‌مقام یا نمایندگان قانونی آنان اقدام و سپس بادو ماه مهلت برای تخلیه ملک نسبت بتصرف و تخریب آن عمل کنند و عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع از اجرای طرح نخواهد بود لکن در مواردی که مالکین به ارزیابی انجام‌شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداری مکلف است قبل از تخریب بنا وضع اعیانی را باحضور مالک یا متولی موقوفه و نماینده دادستان شهرستان و یکی از مأمورین فنی خود صورتمجلس کند هرگاه با وجود دعوت کتبی شهرداری مالک یا متولی موقوفه برای تنظیم‌ صورتمجلس حاضر نشود حضور نماینده دادستان برای تنظیم صورتمجلس کافی است و این‌ صورتمجلس ملاک رسیدگی و اظهارنظر خواهد بود. 
تبصره ـ اعتراض به ارزیابی مربوط به طرحهای توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازی‌محلات و تامین نیازمندیهای عمومی شهر در هیچ مورد مانع عملیات شهرداری در اجرای طرحهای‌مزبور نخواهد بود. 
ماده 18 ـ ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکینی که تمام یا قسمتی از ملک‌آنها در اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامین نیازمندی‌های عمومی‌شهر مورد تصرف قرار می‌گیرد و دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها بر اثر اجرا طرحهای‌مذکور مرغوب می‌شود بشرح زیر خواهد بود. 
الف ـ در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده بملک ارزیابی و پرداخت می‌شود و در موردعرصه ارزش آن بمأخذ بهای یکسال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه 6 درصد تعیین می‌گردد و درصورتی که این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی ملاک عمل‌ خواهد بود. 
تبصره ـ در صورتی که صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای‌طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آنرا به شهرداری کند ، شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم به بهای قطعی شده ‌خریداری و تصرف کند که در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعا منتفی است‌. 
ماده 19 ـ هرگاه در نتیجه اجرای طرحهای شهرداری تمام یا قسمتی از معابر بصورت متروک‌ درآید آن قسمت متعلق بشهرداری بوده و هرگاه شهرداری قصد فروش آنرا داشته باشد ، مالک مجاوردر خرید آن حق تقدم خواهد داشت‌. 
ماده 20 ـ شهرداری مکلف است بهای عرصه و اعیان ابنیه و اماکن و مستحدثات مشمول‌طرحهای عمرانی و نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و همچنین حق کسب و پیشه وتجارت موضوع ماده 27 این قانون را نقدا پرداخت کند. در مورد بهای اراضی فاقد ساختمان درتهران تا دو میلیون ریال و در سایر شهرها تا پانصد هزار ریال نقد و بقیه اقساط مساوی پنجساله بابهره صدی 9 در سال از طرف شهرداری پرداخت می‌شود. 
تبصره 1 ـ پرداخت اقساط مذکور در این ماده بموجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهدبود که اصل و بهره آن در سر رسید از طرف شهرداری به دارنده قبض پرداخت می‌شود و بهره این‌قبوض از پرداخت هرگونه مالیات معاف است‌. ترتیب اجرای این تبصره بموجب آیین ‌نامه‌ای خواهدبود که بوسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید. 
تبصره 2 ـ شهرداری مکلف است قبوض اقساطی مذکور در این ماده را بطورکلی بابت بهایاراضی و املاکی که بفروش می‌رساند و قبوض اقساطی هر سال را بابت عوارض همانسال قبول کند. 
تبصره 3 ـ در مورد املاکی که طبق این قانون به شهرداریها منتقل می‌شود آن قسمت ازهزینه‌های ثبتی و مالیاتی و تنظیم سند که بعهده مالک است وسیله شهرداری پرداخت از مانده طلب ‌انتقال‌ دهنده کسر خواهد شد لکن مطالبات قطعی شده شهرداری بابت عوارض ملک مورد معامله ازوجوه نقدی که بمالک پرداخت می‌شود کسر می‌گردد. 
ماده 21 ـ در مورد اراضی و املاکی که قبل از تصرف شهرداری بموجب اسناد رسمی موردمعاملات شرطی و رهنی واقع گردیده در صورتی که تمامی مساحت ملک بتصرف شهرداری درآمده ‌و موعد پرداخت طلب داین نرسیده باشد موعد آن حال می‌شود و پس از اجرای مقررات این قانون ‌در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداری طلب‌داین را حداکثر تا میزان بهای ملک مورد تصرف ( با رعایت مقررات ماده 20 این قانون‌ ) به‌ داین‌ می‌پردازد و با این ترتیب معامله رهنی یا شرطی قانونا فک شده محسوب می‌شود و در صورتیکه ‌بهای املاک و اراضی مورد تصرف زاید بر اصل طلب داین باشد مازاد بمالک پرداخت و ملک‌به شهرداری منتقل می‌شود. 
هرگاه شهرداری قسمتی از ملک را تصرف نماید پرداخت غرامت بمالک موکول بتوافق مالک و داین خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت تودیع و اداره ثبت مکلف است به‌ درخواست شهرداری نسبت به قسمتی که بتصرف شهرداری درآمده است سند تفکیکی بنام ‌شهرداری صادر کند و بقیه ملک در رهن داین باقی خواهد ماند. 
تبصره ـ در موردی که تمامی ملک بتصرف شهرداری در میاید شهرداری به بستانکار اخطارمی‌کند که در روز مقرر جهت دریافت طلب خود و انجام تشریفات فک رهن ملک مشمول تصرف ‌در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و هرگاه بستانکار به این اخطار عمل نکند شهرداری حداکثر تامیزان بهای ملک ( وجه نقد یا قبوض اقساطی‌ ) بابت طلب بستانکار در اداره ثبت تـودیع می‌کند ودفترخانه اسناد رسمی مربوط مکلف است معامله رهنی یا شرطی را فک کند. 
ماده 22 ـ شهرداری‌ها مجازند اراضی و املاکی را که طبق این قانون به ملکیت خود در میاورند( به استثنا اراضی و املاک موضع ماده 24 این قانون‌ ) بمنظور نوسازی بموجب قرارداد و در قبال‌اخذ تضمینات کافی به شرکتها و موسساتی که با سرمایه کافی و صلاحیت فنی تشکیل یافته‌اند واگذار کنند. 
صلاحیت فنی و مالی اینگونه شرکتها بطور کلی و برتری طرحهای عمرانی آنها بر اساس نقشه‌جامع شهر در هر مورد باید از طرف شهرداری پیشنهاد شده و انجمن شهر آنرا تصویب و وزارت‌کشور تایید کند. 
شهرداریها بهای اینگونه اراضی و املاک و هزینه‌ های پرداختی را بترتیبی که پرداخت و تعهدنموده‌اند بعلاوه ده درصد از شرکتها و موسسات مذکور دریافت خواهند داشت‌. 
شرکتها و موسسات مذکور در این ماده مادام که طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجراننموده‌اند حق واگذاری تمام یا قسمتی از اراضی و املاک مورد قرارداد را بغیر ندارند. 
تبصره ـ آیین ‌نامه اجرایی این ماده و شرایط فسخ قرارداد وسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب‌هیات وزیران خواهد رسید. 
ماده 23 ـ شهرداریها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهراز جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمانها بر اساس نقشه جامع شهر ومنطقه‌بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورایعالی شهرسازی تعیین و وسیله‌وزارت کشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف بمراقبت در رشد متناسب‌و موزون شهرها و تامین تسهیلات لازم برای زندگی اجتماعی خواهند بود. 
تبصره 1 ـ شهرداریها مجازند مادام که نقشه جامع شهر تهیه و تصویب نشده است ایجادساختمان و احداث هرگونه بنا و تاسیساتی را در قسمتی از محدوده شهر فقط برای یکبار و با ذکرعلت از تاریخ اجرای قانون نوسازی حداکثر برای مدت سه سال ممنوع اعلام کنند و پس از تهیه و تصویب نقشه جامع شهر مکلفند حداکثر ظرف دو سال نقشه‌های تفصیلی را تهیه و اراضی و باغها و املاکی را که بر اساس نقشه مذکور در معرض طرحهای احداث و توسعه معابر و میادین واقع ‌می‌شود مشخص نموده و احداث هرگونه بنا و تاسیسات را در این گونه اراضی ممنوع کنند. اینگونه‌اراضی و همچنین اراضی بایر و مزروعی و باغها واقع بین محدوده خدمات شهری مصوب انجمن‌شهر و محدوده قانونی شهر مادام که اجازه ساختمان داده نمی‌شود از پرداخت عوارض نوسازی ‌معاف می‌باشند. 
تبصره 2 ـ شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون مکلفند از تاریخ اعلام وزارت کشور ظرف‌سه سال نقشه جامع شهر را تهیه و تنظیم و برای تصویب پیشنهاد کنند. 
ماده 24 ـ شهرداریها می‌توانند در موقع تنظیم و اجرای طرحهای نوسازی و همچنین توسعه یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد با رعایت نقشه جامع یا نقشه هادی شهر طرحهای مربوط را بتناسب موقعیت محل و ضوابطی که وزارت کشور تعیین و اعلام خواهد کرد وسیعتر از میزان مورد احتیاج طرح تنظیم و اجرا نموده و اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج ازطریق مزایده و با رعایت آیین ‌نامه معاملات شهرداری بفروش رسانیده وجوه حاصله را بحساب‌درآمد نوسازی و عمران شهری موضوع این قانون منظور کنند. 
تبصره ـ در اجرای مقررات ماده فوق شهرداری‌ها مکلفند راه عبور متعارفی برای باقی مانده‌ملک تامین کنند. 
ماده 25 ـ در هر مورد که بموجب این قانون ملکی باید به شهرداری منتقل شود هرگاه مالک از امضا سند انتقال ملک استنکاف کند یا مالکیت زمین و اعیانی بنحوی از انحا متنازع فیه بوده و مالک مشخص نباشد و همچنین در اجرای مفاد ماده 11 این قانون دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضا خواهد کرد. در صورتی که تملک یا خرید شهرداری برای اجرای‌ طرحهای نوسازی و عمران و اصلاح و احداث و توسعه معابر باشد بهای ملک با رعایت تبصره 3ماده 20 این قانون بصندوق ثبت سپرده خواهد شد. 
ماده 26 ـ مساجد و اماکن مقدسه اسلامی و معابد اقلیت ‌های مذهبی ( مسیحی ـ زردشتی ـکلیمی‌ ) و مدارس قدیمه طلاب علوم دینی بگواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق ‌مرغوبیت و اراضی و ساختمان‌های متعلق به وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی و تاسیسات سازمان ‌تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران و کتابخانه‌های عمومی شهر و همچنین آن قسمت از اراضی و املاک‌شرکتها و موسسات آب و برق و گاز و تلفن متعلق بدولت که برای فعالیت‌های مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده می‌باشد از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود. 
تبصره 1 ـ شرکتها و موسسات دولتی و وابسته بدولت که با اصول بازرگانی اداره می‌شود یامشمول پرداخت مالیات هستند مشمول پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون نیزمی‌باشند. 
تبصره 2 ـ اراضی و املاک و مستحدثات ملکی متعلق به موقوفات خاندان شاه معدوم وسازمان خدمات اجتماعی و هلال احمر ایران از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف‌ می‌باشند. معافیت سایر موسسات خیریه منوط به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور خواهد بود. 
تبصره 3 ـ موقوفاتی که تولیت آنها با نایب ولیعصر است بطور کلی و همچنین اراضی و املاک‌و مستحدثات موقوفات عام بشرط گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون‌ معاف می‌باشند ولی عوارض موقوفات خاص از موقوف علیهم و یا متولی ( به اختیار شهرداری‌ ) دریافت می‌شود در صورتیکه اراضی موقوفات موضوع این تبصره یا اراضی غیر موقوفه به اشخاص‌حقیقی یا حقوقی واگذار و یا اجاره داده شده یا بشود و در سند اجاره و یا واگذاری حق ایجاد بنا و مستـحدثات و اخذ سند مالکیت اعیانی برای اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذکور از نظرپرداخت عوارض موضوع این قانون در حکم مالک محسوب و مکلفند طبق مقررات این قانون‌نسبت به پرداخت عوارض عمل و اقدام کنند. 
تبصره 4 ـ وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وابسته بدولت و موسسات خیریه برای ایجادساختمان موسسات خود مکلف بدریافت پروانه ساختمان از شهرداری و رعایت ماده 100 قانون‌ اصلاحی شهرداری مصوب سال 1345 و سایر مقررات مذکور در قانون شهرداری‌ها و این قانون ‌راجع به ایجاد بنا می‌باشد. 
تبصره 5 ـ خانه‌ها و اماکنی که در تصرف یا مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق‌قانون حفظ آثار ملی مصوب آبانماه 1309 شمسی یا ماده واحده قانون مصوب آذرماه 1352شمسی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسند در صورتی که محل کسب و پیشه وتجارت نباشد از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون معاف می‌باشند. 
ماده 27 ـ پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص ( اعم از مستاجر یا متصرف یا خود مالک‌ ) که محل کار آنان در اثر اجرای طرحهای احداث و توسعه معابر و نوسازی و عمران شهری از بین می‌رود بعهده شهرداری می‌باشد مشروط بر اینکه قبل از اعلام مقرر در ماده 16 این قانون ملک ‌محل کسب و پیشه و یا تجارت باشد ترتیب اجرای این ماده و نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت ‌حق کسب و پیشه یا تجارت طبق آیین ‌نامه‌ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب ‌هیات وزیران خواهد رسید. 
تبصره ـ غرامت زمین زیربنای محل کسب و پیشه با توجه به اینکه حق کسب و پیشه آن‌پرداخت گردیده تعیین و به مالک پرداخت می‌شود. 
ماده 28 ـ سایر عوارض شهرداری که بر اساس آیین ‌نامه‌های اجرایی وصول عوارض شهرداری ‌موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به‌قانون شهرداری مصوب سال‌بمرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره‌های ماده 13 این قانون با صدوراجراییه وصول خواهد شد. 
ماده 29 ـ عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لوله‌کشی و برق آن تامین شده و فاقدساختمان اساسی باشد دوبرابر میزان مقرر در ماده 2 این قانون خواهد بود. 
تبصره 1 ـ در صورتی که مالکین اینگونه اراضی طبق نقشه شهرداری به نرده‌کشی و ایجادفضای سبز در اراضی مزبور اقدام کنند مشمول مقررات این ماده نبوده و عوارض بماخذ مقرر درماده 2 این قانون وصول خواهد شد. 
تبصره 2 ـ در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که‌برای پایان یافتن ساختمان ضروریست قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به‌ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی‌ که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر دراین قانون بدو برابر افزایش یافته و از آن ببعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دوسالی که بگذرد عوارض بدو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. 
ماده 30 ـ شهرداریها مکلفند مفاصا حساب پرداخت‌کنندگان عوارض را حداکثر ظرف پانزده روز( از تاریخ پرداخت‌ ) تسلیم مودی کنند یا با پست سفارشی ارسال دارند. 
تبصره ـ هرگاه مودی عوارض قطعی شده موضوع این قانون را بشهرداری پرداخت کند وشهرداری ظرف مدت مقرر در این ماده نسبت بصدور برگ مفاصا حساب اقدام نکند قبض پرداخت ‌عوارض در حکم مفاصا حساب عوارض نوسازی آن سال ملک می‌باشد. 
ماده 31 ـ شهرداریها می‌توانند برای تامین نیازمندیهای شهری و عمومی و عمران و نوسازی باتصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور اراضی واملاک واقع بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حدنهایی مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنجسال پس ازتصویب نقشه جامع با پرداخت بها تملک و تصرف کنند. 
تبصره 1 ـ هرگاه تمام یا قسمتی از اراضی و املاکی که در اجرای این ماده خریداری می‌شود درمناطق صنعتی که در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداری‌ها می‌توانند برای انتقال کارگاهها و کارخانجات و امثال آن از داخل شهر بمناطق صنعتی از اراضی مزبور بمیزانی که‌برای استقرار آنها ضروری تشخیص داده می‌شود به صاحبان موسسات مذکور منتقل نموده و بهایانرا بماخذ تمام شده به اضافه ده درصد از آنان دریافت دارند. 
تبصره 2 ـ مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این ماده کمیسیون مذکور در ماده 8 این‌قانون می‌باشد و طرح اختلاف در کمیسیون مزبور مانع تصرفات شهرداری نمی‌باشد. 
تبصره 3 ـ ملاک و نحوه ارزیابی اینگونه اراضی و املاک و مستحدثات و تعیین مقدارمساحتی از اراضی مزبور که مشمول مقررات این ماده می‌باشد و مدت و ترتیب و طرز پرداخت ‌قیمت املاک مزبور و بطور کلی طرز اجرای این ماده و تبصره 1 آن طبق آیین ‌نامه‌ای است که وزارت‌کشور تهیه نموده و بتصویب کمیسیون کشور و دادگستری مجلسین برسد. 
ماده 32 ـ هرگاه ممیزین در اجرای مقررات این قانون در تنظیم اوراق ممیزی تمام واقع را ذکرنکنند یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کنند بطوریکه قیمت تعیین شده املاک و مستحدثات در اوراق مذکور با قیمت واقعی آنها بر اساس ضوابط مندرج در این قانون و آیین ‌نامه مربوط بیش از 20 درصد( اعم از اضافه یا نقصان‌ ) اختلاف داشته باشد به حبس جنحه ‌ای از سه تا ششماه محکوم خواهند شد. 
تبصره ـ ارزیابانی که در اجرای این قانون قیمت ملک را بیش از 20 درصد بیشتر یا کمتر از بهای عادله منظور کنند به کیفر مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. 
اعضا کمیسیون ماده 8 از لحاظ حدود وظایف و تخلفات مشمول مقررات قانون راجع به‌کارشناسان رسمی می‌باشند. 
ماده 33 ـ سازمانهای مذکور در ماده 111 الحاقی به‌قانون شهرداری مصوب سال 1345 درتصرف ابنیه و اراضی جهت اجرای طرحهای مربوط از مقررات این قانون استفاده خواهند کرد. 
ماده 34 ـ قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تیرماه 1320 از تاریخ اجرای این قانون‌ملغی است لیکن طرح‌های مصوب توسعه معابر که از طرف شهرداری قبل از اجرای این قانون آگهی‌شده باشد تا پایان اجرای آن تابع مقررات قانون اصلاح قانون توسعه معابر خواهد بود. 
ماده 35 ـ مقررات مربوط به نوسازی و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر مندرج در این‌قانون جایگزین قانون اصلاح قانون توسعه معابر اشاره شده در مواد قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و سایر قوانین خواهد بود. 
ماده 36 ـ تبصره 4 ماده 96 و تبصره 3 ماده 99 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدیدبه قانون شهرداری مصوب سال 1345 ازتاریخ تصویب این قانون ملغی است‌. 
آیین ‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1/4/48 با اصلاحات‌ 
نحوه تشکیل هیات‌های ارزیابی‌: 
ماده 1 ـ در هر مورد که دراجرای تکالیف و وظایف مقرر در ماده‌قانون نوسازی و عمران ‌شهری تشکیل هیات یا هیات‌ های ارزیابی ضرورت پیدا کند شهرداری مکلف است هیاتی مرکب از یکنفر مهندس‌ ، معمار ، یکنفر مهندس ساختمان و یک نفر ارزیاب از بین کارمندان خود تشکیل دهد. 
ماده 2 ـ انتخاب اعضا هیات با شهردار است‌ ، هیات بر حسب ضرورت ممکن است بطور موقت یادایم تشکیل شود. 
ماده 3 ـ در شهرداری هایی که مهندسان واجد شرایط برای عضویت هیات ارزیابی وجود نداشته ‌باشند شهردار می‌تواند از مهندسان ساختمان و معمار دفتر مهندسی استان یا فرمانداری کل برای هرمورد استفاده نماید و مقدمات مذکور مکلفند در معرفی مهندسان واجد شرایط اقدام کنند همچنین ‌در صورتی که شهرداری دارای ارزیاب واجد شرایط نباشد شهردار از بین ارزیابان واجد صلاحیت را انتخاب خواهد کرد. 
تبصره 1 ـ هرگاه در دفتر مهندسی استان یا فرمانداری کل مهندسان واجد شرایط وجود نداشته‌باشند استاندار یا فرماندار کل مراتب را به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور مهندسان واجد شرایط ‌انتخاب و اعزام می‌نمایند. 
تبصره 2 ـ پرداخت هزینه سفر و فوق العاده مهندسان مذکور بعهده شهرداری است و دستمزد ارزیابان و خبرگان محلی در هر مورد بنا به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر تعیین وپرداخت می‌شود. 
ماده 4 ـ برای انجام عمل ارزیابی حضور کلیه اعضا هیات ضروری است ولی نظر اکثریت‌ ملاک عمل می‌باشد و فهرست جامع ارزیابی باید به امضا کلیه اعضا هیات ارزیابی برسد و هرگاه ‌یک نفر از اعضا در اقلیت باشد باید نظر خود را با ذکر دلیل توضیح دهید. 
طرز اعلام طرحهای مصوب‌ 
ماده 5 ـ همینکه طرح مصوبی به شهرداری ابلاغ شد شهرداری مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ طرح مفاد فهرست جامع را در یکی از جراید کثیرالانتشار تهران و همچنین در یکی از جراید کثیرالانتشار محل (در صورتیکه وجود داشته باشد) در سه نوبت هر نوبت به فاصله یک هفته ‌آگهی نماید و علاوه بر آن باید نتیجه ارزیابی هر ملک را وسیله پست به مالک آن اعلام و ضمنا مفاد فهرست را از طریق الصاق آگهی در ساختمان شهرداری و معابر همان محل منتشر کند. 
تبصره ـ شهرداری باید در موقع نشر آگهی نقشه دقیق و جامع حوزه عملیات خود را که موجب ‌تخریب تغییر وضع املاک خواهد بود به سازمانها یا شرکت های آب و برق منطقه وتلفن و گاز ارسال‌ دارد تا موسسات مزبور در مورد ترمیم یا تغییر لوله‌های انشعاب آب و تلفن و گاز و پایه ‌های خطوط ‌برق اقدام لازم بعمل آورند. 
ماده 6 ـ در آگهی‌های اعلام شده علاوه بر مفاد و مندرجات فهرست جامع باید نکات و مواردزیر مشخص شود. 
1 ـ تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای طرح‌ 
2 ـ شروع مهلت اعتراض که از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی تا دو ماه خواهد بود. 
3 ـ نشانی محل قبول اعتراض‌ 
4 ـ ذکر اینکه مفاد فهرست جامع در محل شهرداری برای ملاحظه الصاق شده است‌. 
5 ـ قید اینکه معترض مکلف است ذیل برگ اعتراض دارند می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر اولین آگهی در جراید اعتراض خود را به دفتر شهرداری یا محل تعیین شده در آگهی تسلیم و رسیددریافت دارند. 
ماده 7 ـ کسانیکه نسبت به ارزیابی املاک اعتراض دارند می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر اولین آگهی در جراید اعتراض خود را به دفتر شهرداری ای محل تعیین شده در آگهی تسلیم و رسید دریافت دارند. 

ترتیب رسیدگی‌: 
ماده 8 ـ شهرداری مکلف است از تاریخ وصول اولین اعتراض ظرف یک هفته فتوکپی یا رونوشت سوابق طرح مصوب و مخصوصا فهرست جامع را به ضمیمه اولین اعتراض به دفترکمیسیون مذکور در ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهر ارسال دارد. 
تبصره ـ برای ارسال بقیه اعتراضات راجع به همان طرح فرستادن سوابق ضرورت ندارد وشهرداری باید به فاصله 24 ساعت اعتراض واصله را به کمیسیون بفرستد. 
ماده 10 ـ کمیسیون رسیدگی مکلف است به ترتیب وصول اعتراضات برای هر پرونده وقت ‌بازدید محل تعیین و مراتب را به منظور رسیدگی استحضار وسیله پست سفارشی به معترض اعلام ‌نماید. فاصله تسلیم دعوتنامه به پست و بازدید محل نباید کمتر از 10 روز باشد. 
ماده 11 ـ کمیسیون مکلف است در وقت مقرر ضمن بازدید محل به موارد اعتراض دقیقارسیدگی و ظرف یک هفته نظر قطعی خود را در مورد ارزش ملک و تعیین میزان غرامت به شهرداری اعلام نماید. 
ماده 12 ـ در صورتیکه کمیسیون در وقت مقرر در محل بازدید محل حاضر شود ولی به جهتی از جهات از قبیل ممانعت برای ورود به ملک و نظایر آن بازدید محل و در نتیجه اظهارنظر قطعی ‌میسر نشود کمیسیون صورتمجلس با ذکر علت تنظیم و برای بازدید محل وقت فوق العاده تعیین‌ می‌کند و اگر حضور نماینده دادستان لازم بداند با حضور نماینده دادستان از محل بازدید خواهد کرد. 
تبصره ـ در مورد که شهرداری طبق قسمت اخیر ماده 17 قانون نوسازی اقدام می‌کند باید صورتمجلس اشاره شده در ماده مذکور را به کمیسیون رسیدگی ارسال دارد و این صورتمجلس ملاک ‌رسیدگی و اظهارنظر کمیسیون خواهد بود. 
آیین‌نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری‌ - مصوب 6/8/1348 
ماده 1 ـ پس از تصویب نقشه جامعه هر شهر، شهرداری باید در زمینه اولویت نیازمندیهای ‌شهری و عمومی و نوسازی در آن قسمت از اراضی موضوع ماده 31 قانون نوسازی و عمران شهری‌ که در نقشه جامع برای نیازمندیهای مذکور تعیین و مشخص شده است اقدام به مطالعه نموده و بهایان را بر آورد و امکان پرداخت آن را با توجه به بینه مالی شهرداری بررسی و تصمیم لازم اتخاذ کند. 
ماده 2 ـ شهرداری باید نقشه کاملی از اراضی و املاک مورد نیاز (موضوع ماده 1) تهیه و سپس ‌توسط هیات یا هیاتهای ارزیابی به شرح مذکور در آیین‌نامه اجرای تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازی‌ و عمران شهری فهرست جامعی حاوی مساحت عرصه اعیان و نوع و مشخصات اعیان و تعداد اشجار و حق ریشه هر ملک با تعیین بهای هر یک از آنها تنظیم نماید و همچنین نوع استفاده‌ای که از اراضی و املاک مورد نیاز به عمل خواهد آمد و در صورت امکان نام مالک و شماره پلاک ملک را ضمن تامین اعتبار کافی برای تصویب به انجمن شهر بفرستد و پس از تصویب انجمن شهر برای ‌تایید به وزارت کشور ارسال دارد. 
تبصره ـ شهرداری مکلف است مقارن شروع عملیات نقشه‌برداری و ارزیابی مراتب را با تعیین ‌حدود مناطق مربوط در جراید کثیرالانتشار آگهی کند و همچنین با الصاق آگهی در محل به اطلاع ‌عموم برساند و یک نسخه از آگهی را به انضمام کروکی منطقه به اداره ثبت اسناد و املاک محل ‌ارسال دارد. 
اداره ثبت مکلف است مراتب را به دوایر ثبتی خود و همچنین دفاتر اسناد رسمی اعلام دارد تا به‌اطلاع مراجعینی که قصد انجام معامله دارند برسد و متعاملین با علم به مراتب فوق معامله را انجام‌دهد و مراتب در اسناد تنظیمی قید گردد. 
ماده 3 ـ پس از تصویب پیشنهاد شهرداری در انجام شهر و تایید آن وسیله وزارت کشورشهرداری مکلف است عمل خرید اراضی و املاک مذکور را با رعایت ضرورت و اولویت طوری ‌ترتیب دهد که ظرف پنج سال مقرر در قانون نوسازی و عمران شهری املاک مزبور به شهرداری انتقال قطعی یابد وزارت کشور مکلف است نظر نهایی خود را در مورد هر یک از پیشنهادها و طرحهای ارسالی شهرداری ها ظرف شش ماه از تاریخ وصول اعلام دارد و هرگاه ظرف مدت مذکور وزارت کشور نظر مخالفی اعلام ندارد پیشنهاد و یا طرح ارسالی که به تصویب انجمن شهر رسیده‌است تایید شده تلقی می‌گردد. 
ماده 4 ـ ملاک و ماخذ ارزیابی اراضی در تهران قیمت دو سال قبل از اعلام نقشه جامع شهر و درسایر شهرها قیمت یکسال قبل از اعلام نقشه جامع شهر است به اضافه صدی 6 سود از تاریخهای ‌مذکور تا تاریخ انجام معامله برای هر سال و چنانچه بهای مذکور از بهای روز بیشتر باشد قیمت ‌عادله روز ملاک عمل قرار خواهد گرفت و اعیان و اشجار و حق ریشه بر اساس قیمت عادله روز ارزیابی خواهد شد. 
ماده 5 ـ ترتیب ارزیابی و طرز اعلام نتیجه آن به مالکین و رسیدگی به اعتراضات مربوط به‌اجرای ماده 31 قانون نوسازی وعمران شهری طبق مقررات آیین‌نامه تبصره 2 ماده 16 قانون ‌نوسازی و عمران شهری مصوب هیات وزیران می‌باشد. 
ماده 6 ـ بهای عرصه املاک مذکور تا یکهزار متر مربع نقد و مازاد آن به اقساط مساوی ده ساله بامنظور نمودن سود صدی 6 برای هر سال و بهای اعیان نقدا از طرف شهرداری پرداخت می‌شود پرداختهای اقساطی شهرداری به موجب قبوض قبل انتقال مذکور در تبصره 1 ماده 20 قانون‌نوسازی و با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه مربوط به آن به عمل خواهد آمد. 
ماده 7 ـ در هر مورد که شهرداری بخواهد در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 31 قانون نوسازی وعمران شهری اراضی واقع در مناطق صنعتی نقشه جامع را به صاحبان کارگاهها و کارخانه ‌ها و امثال ‌آن انتقال دهد برای تشخیص میزان مورد احتیاج موسسات مذکور موضوع را بر حسب مورد به‌ کمیسیون سه نفری مرکب از افراد زیر ارجاع می‌نماید و نظریه کمیسیون که در هر حال با توجه به‌ نیازمندیهای صنوف مربوط یاد باشد ملاک عمل خواهد بود. 
الف ـ در مورد کارخانه‌ها و کارگاههای صنعتی با عضویت نمایندگان شهرداری و وزارت اقتصاد و اطلاق صنایع و معادن ایران‌ 
ب ـ در مورد مراکز و موسسات دامداری و پرورش طیور با عضویت نمایندگان شهرداری و وزارت کشاورزی و وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی در مورد سایر مشاغلی که به موجب‌بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها تعیین شده است با عضویت نمایندگان وزارت کشور و شهرداری وشهربانی‌ 
تبصره ـ نمایندگی وزارتخانه‌های مذکور در فوق و شهربانی در شهرستانها با ادارات تابعه‌ آنهاست و در صورتی که در شهری ادارات تابعه نداشته باشند ادارات مرکز استان مکلف به تعیین واعزام نماینده برحسب درخواست شهرداری محل برای شرکت در کمیسیون مربوط خواهند بود. 
ماده 8 ـ بهای املاکی که در اجرای مقررات ماده فوق به اشخاص حقیقی یا حقوقی انتقال داده‌می‌شود نقدا و یا حداکثر به اقساط پنجساله با سود صدی 6 برای هر سال از انتقال گیرنده بایددریافت شود و در صورتی که بهای معامله به اقساط دریافت شود ملک تا پرداخت تمام اقساط وبهره در وثیقه شهرداری باقی خواهد ماند. 
آیین ‌نامه اجرایی ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری‌ - مصوب 30/3/1349 
ماده 1 ـ شهرداریها بر اساس ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 13 آیین‌ نامه ترتیب ‌ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض صورتی مشتمل بر نام مودیانی که تا تاریخ مقرر عوارض‌ قطعی شده خود را نپرداخته‌اند و شماره پلاک محل سکونت ملکی مودی و همچنین شماره اشتراک ‌برق بتدریج ظرف دو ماه به موسسات برق ارسال خواهند داشت‌. 
ماده 2 ـ موسسات برق پس از وصول درخواست شهرداری با توجه به تکلیف مقرر در ماده 12 قانون نوسازی بتدریج نسبت به موارد اعلام شده بررسی نموده پس از انطباق آنها با پرونده‌های‌ مشترکین و احراز سکونت مالک در محل اخطار دو ماه‌ای برای مودی خواهند فرستاد. 
تبصره 1 ـ در صورتی که موارد اعلام شده از طرف شهرداری با سوابق و وضع موجود مغایرت‌داشته باشد موسسات برق مراتب را ظرف یک هفته از تاریخ تشخیص این امر به شهرداری اعلام‌خواهند نمود. 
تبصره 2 ـ در اخطاریه‌های صادره که به ضمیمه اولین برگ تشخیص مصرف برق برای مشترک‌ارسال می‌شود تاریخ قطع انشعاب برق با رعایت مهلت دوماه مقرر در قانون تعیین خواهد شد. 
تبصره 3 ـ هرگاه از طرف مودی برق مفاصا حساب شهردار تا تاریخ پایان مهلت ارایه نشود.موسسات برق نسبت به قطع آن در موعد مقرر در اخطاریه اقدام خواهند نمود. 
ماده 3 ـ برای تامین هزینه‌های مربوط به اقدامات موضوع ماده 2 و تبصره‌های ذیل آن شهرداری‌همراه با ارسال صورت مودیان چکی معادل تعداد مشترکین مندرج درصورت ارسالی به ازا هرمشترک 75 ریال مقطوعا از محل اعتبار تبصره ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری صادر و به‌ موسسات برق ارسال خواهد داشت‌. 
ماده 4 ـ در صورتیکه مودی ظرف یک ماه از تاریخ قطع برق بدهی خود را نپردازد نسبت به قطع‌ گاز اقدام خواهد شد. 
ماده 5 ـ نحوه قطع گاز و هزینه وصل آن در سراسر کشور پس از تکمیل شبکه گاز رسانی درتهران مورد بررسی وزارت کشور و شرکت ملی گاز ایران واقع و نتیجه بررسی برای تصویب به هیات‌وزیران پیشنهاد خواهد شد. 
ماده 6 ـ موسسات برق و گاز در صورت مشترکین جدید برق و گاز داخل در محدوده قانونی ‌شهر را با ذکر نام مالک و شماره پلاک و محل وقوع ملک و شماره اشتراک به شهرداری خواهدفرستاد. 
ماده 7 ـ حسابداری هر شهرداری مکلف است دفتر مخصوصی برای ثبت قبوض اقساطی تنظیم‌ و نگاهداری نماید در دفتر مذکور باید نام صاحب قبض ـ شماره ـ تاریخ صدور ـ تاریخ سررسید ـ مبلغ (اصل و بهره‌) ثبت شود. 
ماده 8 ـ بمنظور یکنواخت بودن فرم قبوض اقساطی و دفاتر مذکور در ماده 7 در تمام‌ شهرداریهای کشور وزارت کشور مکلف است قبوض و دفاتر لازم به مقدار کافی با شماره مسلسل ‌چاپ نموده و در هر مورد بر حسب تقاضای شهرداری تعداد مورد نیاز را ارسال دارد و در دفتر مخصوصی شماره‌های قبوضی ارسالی را ثبت کند. 
ماده 9 ـ شهرداری باید ترتیبی اتخاذ کند که وجوه قبوض اقساطی شهرداری قبل از سررسید درحساب شهرداری نزد بانک ملی ایران موجود باشد و فهرست و مشخصات کامل قبوض را تهیه و به‌امضا شهردار یا قایم‌مقام او و همچنین رییس حسابدار یا مسوول امور مالی شهرداری برساند و آن‌را به ضمیمه دستور پرداخت لااقل یکروز از سررسید به بانک تسلیم نماید. بستانکار به بانک ‌مراجعه و با تسلیم قبض وجه آن را از بانک دریافت می‌کند. 
قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مربوط به‌شهرداری و نوسازی و عمران شهری‌ - مصوب 31/3/1351 
ماده واحده ـ موارد ذیل از قانون شهرداری و قانون نوسازی و عمران شهری بشرح زیر اصلاح‌می‌شود: 
1 ـ در تبصره یک ماده 23 قانون اصلاح قانون نوسازی و عمران شهری سال 1350 بعد ازعبارت ( نقشه ‌های تفصیلی را تهیه و اراضی ‌) و همچنین بعد از عبارت ( اراضی بایر و مزروعی‌) عبارت ( و باغها ) اضافه می‌شود. 
2 ـ شهرداری تهران مجاز است موارد مذکور در بند 8 ماده 55 و ماده 84 قانون شهرداری مصوب‌سال 1334 و مواد 54 و 111 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به‌ قانون شهرداری‌مصوب سال 1345 و همچنین تبصره 5 ماده 2 و مواد 15 ـ 16 ـ 22 و 31 قانون نوسازی و عمران ‌شهری مصوب سال 1347 را پس از تصویب انجمن شهر بموقع اجرا بگذارد. 
تبصره ـ وزارت کشور می‌تواند بهر یک از شهرداری ها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی ‌از مواد و تبصره‌های مندرج در این بند را پس از تصویب انجمن شهر مربوط بموقع اجرا بگذارد. 
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری‌ - مصوب 12/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران‌ 
ماده واحده ـ ارزیابی و تملک املاک و اراضی واقع در طرح بهسازی و عمران جنوب تهران ازشمول مقررات قوانین نوسازی و عمران شهری و آیین‌نامه ‌های مربوط شهرداری‌ ، خارج و طبق ‌ضوابط زیر نسبت به‌ ارزیابی و تملک عرصه و اعیان و حقوق متصوره از جمله حق کسب و پیشه ‌واقع در طرح مذکور اقدام خواهد شد. 
تبصره 1 ـ تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و سایر حقوق متصوره اشخاص که‌ ملکشان در طرح قرار می‌گیرد ضمن دعوت از مالک یا متصرف از طریق توافق بین سازمان بهسازی ‌و عمران جنوب با مالکین و یا متصرفینی که تصرفاتشان مستند بدلایل کافی بوده باشد بعمل‌میاید و در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر در دعوتنامه و یا عدم حصول توافق نسبت به بهای ‌ملک و سایر حقوق متصوره موضوع ظرف 5 روز در هیاتی مرکب از شهردار تهران ـ مدیر عامل‌سازمان بهسازی و عمران جنوب ـ دادستان تهران ـ مدیرکل ثبت تهران و یا نمایندگان آنان مطرح و باجلب نظر کارشناس و یا هیاتی از کارشناسان رسمی دادگستری اقدام به ارزیابی خواهد شد و رای‌هیات مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است‌. 
تبصره 2 ـ ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات و سایر حقوق اعم ازحق کسب و پیشه و غیره بهای عادله زمان ارزیابی خواهد بود. 
تبصره 3 ـ کارشناسان رسمی منتخب هیات مکلفند ظرف مدت یک هفته از تاریخ ارجاع امر نظریه قاطع خود را به هیات اعلام نمایند و هیات در اولین جلسه نسبت بصدور رای اقدام می‌نماید. 
تبصره 4 ـ مدلول رای هیات در صورتیکه حضورا بمالکین یا صاحبان حقوق ابلاغ نشده باشدبا ذکر محدوده مورد رای باقامتگاه مالک یا ذویالحقوق ابلاغ و یا در دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی و با اعطا مهلت مناسبی که حداکثر از 10 روز تجاوز ننماید بمالکین و صاحبان حقوق اعلام می‌شود تا نسبت به تخلیه ملک و تنظیم سند انتقال اقدام نمایند و چنانچه با انقضا مهلت مقرر اراضی و ابنیه و مستحدثات واقعه در محدوده طرح تخلیه نگردد سازمان با حضور نماینده دادستان اقدام به ‌تنظیم صورتمجلس لازم و تخلیه و تصرف املاک و اراضی با مستحدثات موضوع طرح می‌نماید. 
تبصره 5 ـ اراضی فاقد مستحدثات و اعیانی اعم از حق ریشه و اشجار و غیره پس از تصویب‌ پروژه توسط شهردار تهران بلافاصله با تنظیم صورتجلسه لازم با حضور نماینده دادستان شهرستان ‌تهران بوسیله سازمان تصرف خواهد شد و سپس طبق مقررات فوق اقدام و تصمیم هیات ابلاغ ‌می‌گردد. 
تبصره 6 ـ سازمان مکلف است بها عرصه یا اعیانی یا حقوق کسب و پیشه و یا سایر حقوق متصوره املاک و اراضی و مستحدثات واقع در طرح را پس از صدور رای از طرف هیات مذکور درتبصره یک حداکثر ظرف مدت 5 روز در قبال انتقال املاک و یا حقوق مرقوم پرداخت و در صورت ‌عدم مراجعه صاحبان حقوق با ایداع آن در صندوق ثبت اسناد و املاک اقدام به تملک و تصرف ‌مورد طرح بنماید اسناد انتقال اینگونه املاک و اراضی و سایر حقوق متصوره بوسیله نماینده ‌دادستان بنمایندگی از طرف اشخاص ذینفع تنظیم می‌گردد. 
تبصره 7 ـ املاک مشمول طرح بهسازی و عمران جنوب تهران از پرداخت عوارض و مالیات و حق ‌الثبت معاف بوده و حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و هزینه کارشناسی بعهده سازمان عمران ‌جنوب است‌. 
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری‌ - مصوب 12/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران‌ 
ماده واحده ـ ارزیابی و تملک املاک و اراضی واقع در طرح بهسازی و عمران جنوب تهران ازشمول مقررات قوانین نوسازی و عمران شهری و آیین‌نامه ‌های مربوط شهرداری‌ ، خارج و طبق ‌ضوابط زیر نسبت به‌ ارزیابی و تملک عرصه و اعیان و حقوق متصوره از جمله حق کسب و پیشه ‌واقع در طرح مذکور اقدام خواهد شد. 
تبصره 1 ـ تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و سایر حقوق متصوره اشخاص که‌ ملکشان در طرح قرار می‌گیرد ضمن دعوت از مالک یا متصرف از طریق توافق بین سازمان بهسازی ‌و عمران جنوب با مالکین و یا متصرفینی که تصرفاتشان مستند بدلایل کافی بوده باشد بعمل‌میاید و در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر در دعوتنامه و یا عدم حصول توافق نسبت به بهای ‌ملک و سایر حقوق متصوره موضوع ظرف 5 روز در هیاتی مرکب از شهردار تهران ـ مدیر عامل‌سازمان بهسازی و عمران جنوب ـ دادستان تهران ـ مدیرکل ثبت تهران و یا نمایندگان آنان مطرح و باجلب نظر کارشناس و یا هیاتی از کارشناسان رسمی دادگستری اقدام به ارزیابی خواهد شد و رای‌هیات مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است‌. 
تبصره 2 ـ ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات و سایر حقوق اعم ازحق کسب و پیشه و غیره بهای عادله زمان ارزیابی خواهد بود. 
تبصره 3 ـ کارشناسان رسمی منتخب هیات مکلفند ظرف مدت یک هفته از تاریخ ارجاع امر نظریه قاطع خود را به هیات اعلام نمایند و هیات در اولین جلسه نسبت بصدور رای اقدام می‌نماید. 
تبصره 4 ـ مدلول رای هیات در صورتیکه حضورا بمالکین یا صاحبان حقوق ابلاغ نشده باشدبا ذکر محدوده مورد رای باقامتگاه مالک یا ذویالحقوق ابلاغ و یا در دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی و با اعطا مهلت مناسبی که حداکثر از 10 روز تجاوز ننماید بمالکین و صاحبان حقوق اعلام می‌شود تا نسبت به تخلیه ملک و تنظیم سند انتقال اقدام نمایند و چنانچه با انقضا مهلت مقرر اراضی و ابنیه و مستحدثات واقعه در محدوده طرح تخلیه نگردد سازمان با حضور نماینده دادستان اقدام به ‌تنظیم صورتمجلس لازم و تخلیه و تصرف املاک و اراضی با مستحدثات موضوع طرح می‌نماید. 
تبصره 5 ـ اراضی فاقد مستحدثات و اعیانی اعم از حق ریشه و اشجار و غیره پس از تصویب‌ پروژه توسط شهردار تهران بلافاصله با تنظیم صورتجلسه لازم با حضور نماینده دادستان شهرستان ‌تهران بوسیله سازمان تصرف خواهد شد و سپس طبق مقررات فوق اقدام و تصمیم هیات ابلاغ ‌می‌گردد. 
تبصره 6 ـ سازمان مکلف است بها عرصه یا اعیانی یا حقوق کسب و پیشه و یا سایر حقوق متصوره املاک و اراضی و مستحدثات واقع در طرح را پس از صدور رای از طرف هیات مذکور درتبصره یک حداکثر ظرف مدت 5 روز در قبال انتقال املاک و یا حقوق مرقوم پرداخت و در صورت ‌عدم مراجعه صاحبان حقوق با ایداع آن در صندوق ثبت اسناد و املاک اقدام به تملک و تصرف ‌مورد طرح بنماید اسناد انتقال اینگونه املاک و اراضی و سایر حقوق متصوره بوسیله نماینده ‌دادستان بنمایندگی از طرف اشخاص ذینفع تنظیم می‌گردد. 
تبصره 7 ـ املاک مشمول طرح بهسازی و عمران جنوب تهران از پرداخت عوارض و مالیات و حق ‌الثبت معاف بوده و حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و هزینه کارشناسی بعهده سازمان عمران ‌جنوب است‌. 
آیین‌ نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض‌ (موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری‌) - مصوب 1/4/1348 
ماده 1 ـ برای ممیزی هر شهر محدوده قانونی شهر به یک یا چند منطقه تقسیم می‌شود. 
ماده 2 ـ مامور ممیزی مکلف است هنگام ممیزی املاک موقعیت و مساحت عرصه و اعیان‌ مستحدثات هر ملک و نوع سازمان و تعداد طبقات و سایر مشخصات مندرج در برگ ممیزی و حتی المقدور نام و نشانی مالک و شماره ملک (پلاک ثبتی را به مسئولیت خود تعیین و در اوراق ممیزی قید نموده و اوراق مزبور را به واحد ممیزی قید نموده و اوراق مزبو ربه ‌واحد ممیزی‌ تسلیم ‌کند. 
ماده 3 ـ شهرداری مکلف است بر اساس اوراق ممیزی شناسنامه‌ای حاوی مشخصات کامل هرملک برای املاک واقع در حوزه شهرداری تهیه نماید و در شهرهایی که برای املاک و اراضی و مستحدثات واقع در محدوده شهر قبلا شناسنامه شهری تهیه شده باشد شهرداری می‌تواند با استفاده‌ از اطلاعات مندرج در آن شناسنامه ‌ها بر طبق ضوابط مندرج درماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری اوراق ممیزی را تکمیل و ملاک عمل قرار دهد. 
ماده 4 ـ شهرداری مکلف است بر اساس شناسنامه مذکور در ماده 3 این آیین‌ نامه و بر طبق ‌ضوابط مندرج درماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری بهای هر ملک را تعیین نموده و بر اساس آن‌ عوارض متعلقه را طبق مصرحات قانون تشخیص نماید. 
ماده 5 ـ آگهی پایان ممیزی هر منطقه باید در یکی از جراید کثیرالانتشار تهران و همچنین دریکی از جراید کثیرالانتشار محل (در صورتیکه وجود داشته باشد) در سه نوبت هر نوبت بفاصله 5روز منتشر شود و علاوه بر آن باید ممیزی از طرق الصاق آگهی در معابر عمومی و وسایل مقتضی‌ دیگر به اطلاع مالکین منطقه برسد. 
ماده 6 ـ در آگهی پایان ممیزی هر منطقه باید نکات و موارد زیر مشخص شود. 
الف ـ اعلام پایان ممیزی منطقه‌ 
ب ـ حدود دقیق منطقه‌ای که ممیزی در آن خاتمه یافته است‌. 
ج ـ نشانی محل مراجعه صاحبان املاک برای استحضار از نتیجه ممیزی املاک خود که این محل‌باید در درجه اول در شهرداریهای نواحی یا برزن‌های تابعه باشد. 
د ـ تاریخ شروع چهار ماه مهلت اعتراض که از روز انتشار نوبت اول آگهی خواهد بود. 
ه ـ ذکر شرط مذکور در تبصره 2 ماده 8 قانون راجع به قبول اعتراض با قید اینکه معترض مکلف‌است نشانی کامل و صریح خود را ذیل برگ اعتراض بنویسد. 
و ـ نشانی کامل محل پذیرفتن اعتراضات‌ 
ماده 7 ـ شهرداری مکلف است نتیجه ممیزی املاک واقع در هر منطقه را در محلی که در آگهی ‌معین شده است بترتیب شماره ملک (پلاک ثبتی‌) در تابلوهایی که برای این کار اختصاص داده‌ می‌شود اعلام نماید بطوریکه مالکین رد صورت مراجعه براحتی بتوانند از نتیجه ممیزی ملک خود اطلاع حاصل نمایند.
ماده 8 ـ شهرداری مکلف است کلیه تغییرات و انتقالات املاک را در شناسنامه املاک ‌عمل‌ نموده ‌و عملیات را طوری اداره و انجام دهد که همیشه در جریان آخرین تغییرات و انتقالات ملک باشد. 
تبصره ـ در نقاطی که ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری اجرا می‌شود ادارات ثبت موظفنددر آخر هرماه یک نسخه از فهرست انتقالات قطعی املاک را به شهرداری ارسال دارند. 
ماده 9 ـ هرگاه نتیجه ممیزی قبل از انقضا مهلت 6 ماه مذکور در ماده 5 قانون که برای اعلام بها تعیین گردیده است طبق مقررات ماده 7 قانون اعلام شود مالکینی که بر مبنای ممیزی اعلام شده‌ عوارض ملک خود را بپردازند و یا نسبت به نتیجه ممیزی اعتراض نکنند عدم اعتراض و یا پرداخت ‌عوارض از ناحیه آنان در حکم اعلام بهای ملک می‌باشد. 
ماده 10 ـ برای تهیه طرحهای ممیزی و استفاده از روشها و وسایل نوین علمی و تعلیم افراد فنی ‌ممیزی و وصول و هماهنگ کردن آن در شهرداری‌های مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران ‌شهری تعلیمات لازم از طرف وزارت کشور صادر و وسیله شهرداری ها به موقع اجراگذارده‌ خواهدشد. 

فصل دوم ـ وصول‌ 
ماده 11 ـ شهرداری مکلف است بمنظور تسهیل در امر وصول عوارض موضوع قانون نوسازی‌و عمران شهری در شعب و نمایندگیهای بانک ملی ایران حساب خاصی به نام حساب درآمد قانون‌نوسازی و عمران شهری باز کند و فرمهای مخصوص با نظر وزارت کشور تهیه و در شعبه ونمایندگیهای مذکور در دسترس مودیان قرار دهد. مودیان مشمول پرداخت عوارض قانون نوسازی ‌و عمران شهری مکلفند با مراجعه به بانک فرمهای مربوط را تکمیل و عوارض مقرر را پرداخت ورسید دریافت دارند. 
ماده 12 ـ شهرداری مکلف است مندرجات رسید را رسیدهای پرداخت عوارض را با شناسنامه‌املاک تطبیق و ظرف 15 روز از تاریخ پرداخت نسبت به صدور برگ مفاصا حساب اقدام کنند و درصورتی که مودی برای دریافت آن مراجعه ننماید وسیله پست سفارشی برای او ارسال دارد. دراوراق مفاصا حساب باید صریحا قید شود. (این مفاصا مربوط به عوارض قانون نوسازی و عمران‌ شهری است‌) 
ماده 13 ـ شهرداری مکلف است در هر مورد و در هر موقعی که نتیجه ممیزی طبق مقررات مواد7و 8 قانون قطعیت پیدا می‌کند طبق مقررات زیر نسبت به وصول عوارض اقدام نماید. 
الف ـ در مورد املاکی که نتیجه ممیزی آنها در مهلت مقرر در ماده 10 قانون قطعی شده است‌.قطعیت و مبلغ عوارض و تاریخ انقضا مهلت پرداخت و عواقب عدم پرداخت با ارسال نامه وسیله‌ پست به مودیان اعلام می‌شود هرگاه پس از پایان مهلت مقرر در ماده 10 قانون عوارض متعلقه ‌پرداخت نشود ظرف دو ماه مشخصات مودیان ضمن فهرست و یا فهرست ‌هایی برای قطع برق و گازبه موسسات مربوطه فرستاده می‌شود و پس از انقضای مدت ششماه مذکور در ماده 14 قانون علیه‌ مودیانی که عوارض متعلقه را پرداخت نکرده‌اند اجراییه صادر خواهد شد. 
ب ـ در مورد املاکی که نتیجه ممیزی آنها پس از پایان مهلت مقرر در ماده 10 قانون قطعی‌می‌گردد. 
1 ـ در صورتی که تاریخ قطعی شدن ظرف شش ماه پس از پایان مهلت مقرر در ماده 10 قانون ‌باشد قطعیت و عواقب عدم پرداخت بر طبق بند الف به مودیان اعلام می‌گردد و تا پایان شش ماه‌ مذکور مهلت داده می‌شود که عوارض مربوط را بپردازند و هر گاه تاریخ اعلام تا پایان شش ماه کمتراز 15 روز باشد مهلت 15 روز خواهد بود. 
2 ـ در صورتی که تاریخ قطعی شدن پس از انقضای شش ماه مذکور در ماده 14 قانون باشدقطعیت طبق بند الف به مودیان اعلام می‌گردد و فقط 15 روز به آنان مهلت داده می‌شود که عوارض ‌مربوطه را پرداخت نمایند. شهرداری همراه با اقدامات مذکور مشخصات مودیانی را که عوارض ‌املاک خود را نپرداخته‌اند در اجرای ماده 12 قانون به موسسات برق و گاز تسلیم و بر طبق ماده 14قانون به صدور اجراییه مبادرت خواهد کرد. 
ماده 14 ـ نسبتی از قیمت هر ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی ‌ماخذ دریافت عوارض قرار می‌گیرد با کسب نظر شهردار و استاندار یا فرماندار کل بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب کمیسیونی مرکب از وزیر کشور و وزیر اقتصاد و مدیرعامل سازمان برنامه ‌تعیین می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد. 
ماده 15 ـ اجرای مدلول این آیین‌ نامه موکول به تعیین نسبی از قیمت ملک که ماخذ دریافت ‌عوارض خواهد بود از طرف کمیسیون مذکور درماده 14 و انتشار آگهی از طرف شهرداری می‌باشد. 
تصویبنامه در خصوص تعیین بهای اراضی در شهرها 
هیات وزیران در جلسه مورخ 9/56/1373 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت ‌وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی و به استناد ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 تصویب نمود: 
1 ـ بهای اراضی موضوع ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری در همه شهرهای مشمول ماده‌قانون یاد شده به ماخذ ارش معاملاتی سال 1372 که توسط کمیسیون مقرر درماده 64 قانون‌ مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 تعیین شده است برای سال 1373 با کسر 50% و سال‌با کسر 40%، سال 1375 با کسر 30%، سال 1376 با کسر 20% سال 1377 با کسر 10% وسال 1378 (موضوع تصویبنامه شماره 54866/ ت 544 ه مورخ 23/12/71 به اضافه 10% کمترنشود تعیین می‌شود. 
2 ـ بهای ساختمانها و مستحدثات از ابتدای سال 1373 لغایت سال 1378 به ترتیب 10%،20%، 30%، 40%، 50% 60% نسبت به بهای تعیین شده سال 1373 افزایش می‌یابد و در کلیه ‌شهرهای مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری ملاک عمل قرار گیرد. 
3 ـ بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات در سال 1372 به میزان ملاک عمل در سال 1371 ( موضوع تصویبنامه شماره 54866 ت / 544 ه مورخ 23/12/1371) محاسبه خواهد شد 
قانون استفساریه ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری‌ 
ماده واحده ـ آیا مفاد ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 كه مساجد ، اماكن ‌مقدسه و معابد اقلیت‌های مذهبی و مدارس طلاب علوم دینی را از پرداخت عوارض موضوع آن ‌قانون معاف می‌دارد شامل مجتمع آموزشی ‌، علمی ‌، تحقیقاتی ‌، مسكونی ‌، خدمات مهدیه حوزه‌ علمیه ‌قم‌ ، نیز كه بطور رایگان در اختیار طلاب می‌باشد یا خیر؟ 
نظر مجلس‌ 
مفاد ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 كه مساجد، اماكن مقدسه و معابد اقلیت ‌های مذهبی و مدارس طلاب علوم دینی را از پرداخت عوارض موضوع آن قانون معاف‌ می‌دارد شامل مجتمع‌های آموزشی ‌، علمی و تحقیقاتی ‌، مسكونی‌ ، خدماتی مهدیه حوزه علمیه قم ‌نیز، كه به طور رایگان در اختیار طلاب می‌باشد هم می‌شود. 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/1/1379 به تایید شورای ‌نگهبان ‌رسیده‌است‌. 

 

 
  فهرست گروههای اصلی
  ثبت نام خبرنامه مسابقات
عضویت در خبرنامه مسابقات
  نظرسنجی